الحمد لله وسلام على عباده الّذین اصطفى محمد وعترته أئمة الهدى واللعن على أعدائهم لعناً وبیلاً إلى یوم اللقا
أما بعد فإنّ کتاب تهذیب الأحکام لشیخ الطائفة المحقّة ورافع اعلام الشریعة الحقّة الشیخ محمد بن الحسن الطوسی أحد الکتب الأربعة الحدیثیة وهو أکبر موسوعة فی حدیث أهل البیت فی أبواب الفروع ، وصل إلینا من کتب قدماء أصحابنا رحمهم الله برحمته ، ولمّا کان محطّ نظر العلماء فقد انبرى للعکوف علیه جماعةٌ منهم ، وتناولوه بالشرح والتقیید والترتیب[1] ، لکن لم نجد دراسة شاملة لتوضیح منهج الشیخ الطوسی فی تسلسل الأحادیث ومصادر التهذیب وکیفیة الأخذ منها ، مع أنّها أبحاث أساسیة ذات أثر کبیر فی الفقه واستنباط الأحکام الشرعیة ، کما أنّ هذا الجانب من البحث هو مغفولٌ عنه بالنسبة إلى سائر کتبنا الحدیثیة ، فلذلک جعلنا محور جملة من أعمالنا فی دراسة علم الرجال هو التعرّف على مصادر کتب الحدیث ، وها نحن نقدّم إلى القراء الأعزّاء حلقة من حلقات هذه الدراسة المستوعبة ونسأل الله القدیر أن یوفّقنا لکتابة بحوثنا حول سائر الکتب وتقدیمها إلى أرباب الفضل والفضیلة بعونه ومنّه .

قم المقدسة ، السید محمد جواد الشبیری
25 ربیع الثانی 1420هـ .

التمهید

الشیخ الطوسی فی سطور
ـ هو أبو جعفر ، محمد بن الحسن بن علی الطوسی ، الملقّب بشیخ الطائفة والشیخ ـ على الإطلاق ـ .
ـ ولد فی شهر رمضان سنة 385هـ .
ـ قدم بغداد فی سنة ثمان وأربعمائه[2] وله ثلاث وعشرون سنة .
ـ لم نعرف عن بدایات حیاته ودراسته فی خراسان شیئاً ، غیر أنّه صرّح أنّه قرأ أکثر کتاب بیان الدین لأبی منصور الصرّام على أبی حازم [عمر بن أحمد] النیشابوری وقد برهن السید الطباطبائی رحمه الله على أنّ قراء ة الشیخ على أبی حازم کان فی نیسابور قبل قدوم الشیخ بغداد[3] وکذا رجّح فی شیخین آخرین له انّهما من مشایخه قبل ان یُهاجر إلى بغداد[4] .
ـ وأقدم مشایخ الشیخ وفاةً هو أبو محمد الحسن بن محمد بن الفحّام السامرائی ، فقد توفّی سنة 408[5] سنة وروده إلى ببغداد .
ـ سمع الشیخ من أبی الحسن أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت الأهوازی فی سلخ ربیع الأول سنة 409[6] وقد مات ابن الصلت فی 8 جمادى الآخرة من هذه السنة[7] وکان مولده سنة 324 وقد أدرک ـ فی صغره ـ أبا العباس أحمد بن محمد ابن سعید بن عقدة (المتوفّى سنة 332[8]) وروى عنه ، وکان معه خطّ أبی العباس بإجازته وشرح روایته وکتبه[9] .
ـ روى الشیخ عن أبی عمر عبدالواحد بن محمد البزاز المعروف بابن المهدی (318 ـ 410)[10] فی سنة وفاته 410[11] عن ابن عقدة .
فطریق الشیخ إلى ابن عقدة یکون بسندین عالیین .
ـ تحمّل الشیخ الحدیث عن علیّ بن شبل الوکیل فی صفر 410[12] .
ـ من عمدة مشایخ الشیخ الطوسی هو أبو عبدالله الحسین بن عبیدالله الغضائری (المتوفّى فی صفر 411) وهو من أعظم مشایخ الإمامیة وقد حکی عن الشیخ الطوسی فی ترجمته أنّه خدم العلم وطلبه لله وکان حکمه أنفذ من حکم الملوک .
وقد وصفه الذهبی بقوله : شیخ الشیعة وعالمهم ، یوصف بزهد وورع وسعة علم ویقال : کان أحفظ الشیعة لحدیث أهل البیت . وذکر ـ أیضاً ـ : هو فی طبقة الشیخ المفید فی الجلالة عند الإمامیة یفتخرون بهما ویخضعون لعلمهما . . .[13]
ـ سمع الشیخ الطوسی من ابی الحسین علی بن محمد بن عبدالله بن بشران المعدل فی رجب سنة 411[14] .
ـ سمع الشیخ من الحافظ أبی الفتح ، محمد بن أحمد بن أبی الفوارس فی ذی القعدة سنة 411 ومات هو فی سنة 412[15] .
ـ سمع من ابی عبدالله حمّویه بن علی البصری ، فی ذی القعدة سنة 413[16] .
ـ لازم الشیخ الطوسی الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان (336 ـ 413) أربع سنین ـ على الأقل[17] ـ وهو أجل مشایخه واعظمهم ، انتهت رئاسة الإمامیة إلیه فی الفقه والکلام والفضل والثقة وهو أجلى من أن یوصف وأعرف من أن یعرّف .
ـ اتصل الشیخ بعد وفاة المفید بالسید الأجل علم الهدى الشریف المرتضى (335 ـ 436) فاهتم به السید أکثر من سائر تلامیذه وعیّن له فی کل شهر اثنی عشر دیناراً ، وبقی ملازماً له طیلة ثلاث وعشرین سنة ، حتى توفّی السید المعظم فاستقل شیخ الطائفة بالإمامة وظهر على منصّة الزعامة[18] .
ـ هاجر فی سنة 448 إلى مشهد أمیر المؤمنین علیه السّلام على أثر الفتن التی تجددت ببغداد ، فنهبت داره بالکرخ وأخذت کتبه وما وجد من دفاتره ، وکرسیّ کان یجلس علیه للکلام ، واخرج الجمیع إلى الکرخ فأحرق[19] .
ـ أسّس الشیخ جامعة النجف العظمى وشید رکنها الاساسی ووضع حجرها الأول وقد تخرج منها خلال هذه القرون المتطاولة آلاف مؤلّفة من أساطین الدین وأعاظم العلم .
ـ قد أخذ مختلف العلوم عن جماعة کثیرة من المشایخ فعمدة مشایخه فی الفقه والکلام الشیخ المفید والسید المرتضى ، وفی الحدیث المفید والغضائری وابن عبدون وابن الصلت الأهوازی وابن أبی جیّد القمی وهو أبو الحسین علی بن أحمد ابن محمد بن طاهر ، ویروی عن محمد بن الحسن بن الولید (م343) شیخ القمیین وشیخ مشایخ الطوسی ، فکان قریب الإسناد ، فلذلک قد یقدّم الشیخ روایته على روایة سائر مشایخه الأجلاء طلباً لعلو الإسناد .
ـ ورد ذکر قراء ات الشیخ وسماعاته فی ثنایا کتبه خصوصاً کتابه الفهرست ، فلنذکر ما وجدت من ذلک :

الف ـ ما سمع من شیخه أحمد بن عبدون أو قرأ علیه :
ـ فی ترجمة أحمد بن الحسین بن عبدالملک : بوّب کتابه المشیخة ، سمعنا هذه النسخة من أحمد بن عبدون[20] وفی ترجمة الحسن بن محبوب أیضاً إشارة إلى ذلک إذ قال : أخبرنا بکتاب المشیخة قراء ةً علیه أحمد بن عبدون[21] .
ـ فی ترجمة علی بن الحسن بن فضال : کتبه فی الفقه مستوفاة فی الأخبار حسنة اخبرنا بجمیع کتبه قراء ةً علیه أکثرها ، والباقی إجازة أحمد بن عبدون[22] .
ـ فی ترجمة أبی طالب عبدالله بن أحمد الأنباری : له مائة وأربعون کتاباً ورسالة . . . أخبرنا بکتبه وروایاته أبو عبدالله المعروف بابن الحاشر ، سماعاً وإجازة[23] .

ب ـ ما سمعه من الحسین بن عبید الله الغضائری :
فی ترجمة محمد بن یعقوب الکلینی : أخبرنا الحسین بن عبید الله ، قراء ةً علیه أکثر کتبه من الکافی . . .[24] .

ج ـ ما سمعه عن السید المرتضى :
فی ترجمته بعد ذکر أعیان کتبه وکبارها : قرأت هذه الکتب أکثرها علیه وسمعت سائرها یقرأ علیه دفعات کثیرة[25] وفی رجال الشیخ فی ترجمته : سمعنا منه أکثر کتبه وقرأناها علیه[26] .

د ـ ما أخذ عن الشیخ المفید :
ذکر عدّة من کتبه فی ترجمته وقال : قرأت هذه الکتب أکثرها علیه وسمعت سائرها یقرأ علیه دفعات کثیرة[27] .
هـ ـ ما رواه عن هلال الحفّار :
فی ترجمة إسماعیل بن علی بن رزین : سمعنا هلال الحفّار یروی عنه مسند الرضاعلیه السّلام وغیره فسمعنا منه وأجاز لنا باقی روایاته[28] .
و ـ ما قرأه على أبی حازم النیشابوری :
فی ترجمة أبی منصور الصرّام ، من جلّة المتکلّمین من أهل نیسابور . . . وله کتب کثیرة ، منها کتاب فی الأصول [ای أصول الدین] سمّـاه بیان الدین . . . قرأت على ابی حازم النیشابوری أکثر کتاب بیان الدین ، وکان قد قرأه علیه[29] .
ـ کتاب أمالی الطوسی مشتمل على سماعات الشیخ عن مشایخه .
ـ کتب الشیخ فی فنون العلم کلّها من امهات الکتب ومراجعها إذ «کان محقّق الأصول والفروع ، ومهذّب فنون المعقول والمسموع ، صنّف فی جمیع علوم الإسلام وکان القدوة فی ذلک والإمام»[30] .
ـ له فی التفسیر کتاب التبیان الجامع لعلوم القرآن ، وقد عرف الشیخ فی کلام رجال العامة بهذا التفسیر ، ففی کلام العماد الکاتب : وکان إمام الشیعة وهو الّذی صنف التفسیر ویسّر من أمورهم العسیر[31] .
ـ له فی الحدیث اثنان من الکتب الأربعة ـ أعنی التهذیب والاستبصار ـ والأمالی .
ـ صنّف فی کلّ فنون الفقه فجمع روایات الفقه فی کتابیه التهذیب والاستبصار وجمع فیهما مختلف الأخبار ومؤتلفها وألف فی الفقه النصوصی النهایة فی مجرّد الفتاوى ، وفی الفقه التفریعی : المبسوط ، وفی الفقه المقارن : الخلاف ، وقد لخّص الفقه فی کتابیه الجمل والعقود وکتابه الاقتصاد .
ـ صنّف فی أصول الفقه کتاب «العُدّة» وهو أوّل مصنّف واسع فی هذا الفن عند الإمامیة وقد کان بدء تصنیفه[32] قبل تصنیف کتاب الذریعة للسید المرتضى الذی ألّفه سنة 430هـ .
ـ له فی الکلام : تمهید الأصول وتلخیص الشافی ، وفی بحث غیبة الامام المهدی علیه السّلام کتاب الغیبة .
له فی الرجال ثلاثة من الأصول وهی الفهرست والرجال واختیار من کتاب الرجال لأبی عمرو الکشی وقد سمّـاه الشیخ باسم اختیار الرجال[33] .
ـ له فی الأدعیة مصباح المتهجد ومختصره .
ـ إلى غیر ذلک من الکتب المتنوعة المفیدة فی مختلف علوم الإسلام .
ـ وکلمات الثناء علیه کثیرة لا مجال لنقلها ، فلنکتف بما ذکره العلامة الحلّی قدّس سرّه فی ترجمته فی الخلاصة قال : شیخ الإمامیة [ووجههم] ـ قدّس الله روحه ـ رئیس الطائفة ، جلیل القدر ، عظیم المنزلة ، ثقةٌ ، عین ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والکلام والأدب ، وجمیع الفضائل تنسب الیه ، صنّف فی کلّ فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقائد فی الأصول والفروع ، والجامع لکمالات النفس فی العلم والعمل . . . توفّی رضی الله عنه لیلة الاثنین الثانی والعشرین من المحرّم سنة ستین وأربعمائة بالمشهد المقدّس الغرویّ على ساکنه السلام ، ودفن بداره[34] .

الفصل الأوّل : التهذیب فی کلام الشیخ الطوسی

أشار المصنّف قدّس سرّه فی مقدّمة التهذیب إلى غرضه من تصنیف الکتاب فقال ما ملخّصه : ذاکرنی بعض الأصدقاء أیده الله بأحادیث أصحابنا وما وقع فیها من الاختلاف والتباین ، حتى لا یکاد یتّفق خبر إلّا وبإزائه ما یضادّه ، حتى جعل مخالفونا ذلک من أعظم الطعون على مذهبنا . . . حتى دخل على جماعة ممن لیس لهم قوّة فی العلم ولا بصیرة بوجوه النظر ومعانی الألفاظ شبهة ، وکثیر منهم رجع عن اعتقاد الحقّ لمّا اشتبه علیه الوجه فی ذلک ، وذکر انّه إذا کان الأمر على هذه الجملة فالاشتغال بشرح کتاب یحتوی على تأویل الأخبار المختلفة والأحادیث المتنافیة من أعظم المهمات فی الدین[35] .
فالغرض من تألیف الکتاب الدفاع عن کیان المذهب ودفع شبهة التعارض والتخالف فی أحادیثنا ، لکن لم یقتصر الکتاب على الأخبار المتعارضة ، کما فی کتاب الاستبصار ، فقد ترجم المصنف لنفسه فی کتابه الفهرست وقال : له مصنفات ، منها کتاب تهذیب الأحکام وهو یشتمل على عدّة کتب من کتب الفقه أوّلها کتاب الطهارة . . . (ثم سرد أسماء کتب التهذیب) وله کتاب الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، وهو یشتمل على عدّة کتب تهذیب الأحکام ، غیر أنّ هذا الکتاب مقصور على ذکر ما اختلف من الأخبار ، والأوّل یجمع الخلاف والوفاق. . .
وفی مقدمة الاستبصار : أمّا بعد فإنّی رأیت جماعة من أصحابنا لمّا نظروا فی کتابنا الکثیر الموسوم بتهذیب الأحکام ورأوا ما جمعنا فیه من الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام ، ووجدوها مشتملة على أکثر ما یتعلّق بالفقه من أبواب الأحکام وانّه لم یشذّ عنه فی جمیع أبوابه وکتبه ممّا ورد فی أحادیث أصحابنا وکتبهم وأصولهم ومصنّفاتهم إلّا نادر قلیل وشاذّ یسیر . . .
وقال الشیخ فی مقدمة التهذیب ـ بعد نقل مذاکرة بعض الأصدقاء له ـ : . . . وسألنی أن أقصد إلى رسالة شیخنا أبی عبدالله ـ أیده الله تعالى ـ الموسومة بالمقنعة . . . وأن أقصد إلى أول باب یتعلّق بالطهارة وأترک ما قدّمه قبل ذلک ممّا یتعلّق بالتوحید والعدل والنبوة والإمامة . . . وأن أترجم کلّ باب على حسب ما ترجمه ، وأذکر مسألة مسألة فأستدلّ علیها إمّا من ظاهر القرآن أو من صریحه . . . وإمّا من السنّة المقطوع بها . . . وإمّا من إجماع المسلمین . . . أو إجماع الفرقة المحقّة ، ثم أذکر بعد ذلک ما ورد من أحادیث أصحابنا المشهورة فی ذلک وأنظر فیما ورد بعد ذلک ممّا ینافیها ویضادّها ، وأبیّن الوجه فیها إمّا بتأویل أجمع بینها وبینها ، أو أذکر وجه الفساد فیها إمّا من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمّنها . . . وأجتهد أن أروی فی معنى ما أتأوّل الحدیث علیه حدیثاً آخر یتضمّن ذلک المعنى . . . وأجرى على عادتی هذه إلى آخر الکتاب . . . فقصدتُ إلى عمل هذا الکتاب . . . وأنا أرجو إذا سهّل الله تعالى إتمام هذا الکتاب . . . أن یکون کاملاً فی بابه مشتملاً على أکثر الأحادیث الّتی تتعلّق بأحکام الشریعة ، ومنبّهاً على ما عداها ممّا لم یشتمل علیه هذا الکتاب ، إذ کان مقصوراً على ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوى ، ولم أقصد الزیادة علیها ، لأنی إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الکتاب أبتدئ بشرح کتاب یجتمع على جمیع أحادیث أصحابنا أو أکثرها ممّا یبلغ إلیه جهدی . . .
یحسن بنا أن نقف عند هذا الکلام فنقول : یستفاد من هذه المقدمة اُمور :

1 ـ أنّ کتابة مقدمة الکتاب کان قبل إتمام الکتاب کما یشیر الیه قوله «وانا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الکتاب . . .» وقوله «إذا وفق الله الفراغ من هذا الکتاب . . .» بل لا یبعد کتابة المقدّمة عند الشروع بتألیف التهذیب لا فی أثنائه .

2 ـ أنّ المقدمة کتبت فی حیاة الشیخ المفید (م413) کما تدلّ علیه دعاؤه له بجملة «أیده الله» وهذه الصیغة مستعملة فی جمیع کتاب الطهارة ، متکررة فی أکثر من خمسمائة مورد ، وکذا فی أول کتاب الصلاة مرّتین «قال الشیخ ـ أیده الله تعالى ـ» ثم بدّلت فی الباب الثانی من کتاب الصلاة بقوله : قال الشیخ ـ رحمه الله تعالى ـ .
فیفهم منه أنّ الشیخ المفید توفّی عندما وصل الشیخ الطوسی إلى بدایات کتاب الصلاة .

3 ـ کان بناء الشیخ على شرح کتاب المقنعة فحسب .

4 ـ کان بناؤه فی شرح المقنعة على ذکر الأدلّة المختلفة للفتاوى من القرآن الکریم والإجماع والسنّة المقطوع بها والسنّة المعتبرة .

5 ـ لم یکن بناؤه فی أوّل الأمر على ذکر جمیع أخبار المسألة أو أکثرها .
فعلیه کان بناؤه على تصنیف کتاب حدیثیّ فقهیّ استدلالی ، لا کتاب حدیثی محض ، لکنّه عدل عن البناء على هذه الاُمور وغیّر أسلوب تألیفه للکتاب کما صرّح به فی أوّل المشیخة قال : «کنّا شرطنا فی أوّل هذا الکتاب[36] أن نقتصر على إیراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة ، وأن نذکر مسألة مسألة ونورد فیها الاحتجاج من الظواهر والأدلّة المفضیة إلى العلم ، ونذکر[37] مع ذلک طرفاً من الأخبار الّتی رواها مخالفونا ، ثم نذکر بعد ذلک ما یتعلّق بأحادیث أصحابنا ـ رحمهم الله ـ ونورد المختلف فی کلّ مسألة منها والمتّفق علیها ، ووفینا بهذا الشرط فی أکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهارة .
ثمّ إنا رأینا أنّه یخرج بهذا البسط عن الغرض ، ویکون مع هذا الکتاب مبتوراً غیر مستوفى ، فعدلنا عن هذه الطریقة إلى إیراد أحادیث أصحابنا ـ رحمهم الله ـ المختلف فیه والمتّفق .
ثم رأینا بعد ذلک أنّ استیفاء ما یتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب فی غیره فرجعنا وأوردنا من الزیادات ما کنّا أخللنا به ، واقتصرنا من إیراد الخبر على الابتداء بذکر المصنّف الّذی أخذنا الخبر من کتابه أو صاحب الأصل الّذی أخذنا الحدیث من أصله، واستوفیناغایة جهدناما یتعلّق بأحادیث أصحابنا ـ رحمهم الله ـ المختلف فیه والمتّفق ، وبیّنا عن وجه التأویل فیما اختلف فیه على ما شرطناه فی أوّل الکتاب ، وأسندنا التأویل الى خبر یقضی على الخبرین . . . ولعلّ الله أن یسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما کنّا بدأنا على المنهاج الّذی سلکناه ونذکره على الاستیفاء والاستقصاء بمشیة الله وعونه» .
ونشیر ـ توضیحاً لما أفاده قدّس سرّه ـ إلى امور :
الأمر الأول : أنّ کتاب الطهارة من التهذیب له وجه ممتاز عن سائر کتبه ، فهو مشحون بالبحث والاستدلال ، فلم یقتصر على ذکر الأحادیث من طرق أصحابنا ، بل استدل فیه بالآیات القرآنیة[38] وبیّن وجه دلالة الآیة التی استدلّ بها المفید فی المقنعة[39] وتمسّک فیه بإجماع المسلمین[40] أو إجماع الفرقة المحقّة أو إجماع العصابة[41] أو الإجماع المرکب[42] ـ وإن لم یذکره بهذا الاسم ـ وفیه إشارة إلى أخبار المخالفین[43] کما أومأ إلیه فی عبارة المشیخة ، لکن جمیع هذه الروایات مرسلة لم تشتمل إلّا على اسم النبی صلّى الله علیه و آله أو اسم الصحابی .
وقد کثرت فی هذا الکتاب البحوث المختلفة من العلوم القرآنیة والأدبیة والأصولیة والفقهیّة ، وها نحن نشیر إلى جملة من بحوث الکتاب :

إشارة إلى مباحث الجزء الأول من التهذیب

بحوث فی العلوم القرآنیة :
ـ الإشارة إلى القراء ات (ص68 ، 70) .
ـ تفسیر آیة {وحور عین} (ص68) ، وآیة {فطفق مسحاً بالسوق والأعناق} (ص69 ، 70) .
ـ بحث فی معنى «إلى» فی آیة الوضوء {إلى المرافق} وإثبات أنّه بمعنى مع (ص56) .
ـ بحث طریف فی معنى الباء فی آیة الوضوء {وامسحوا برؤوسکم} وإثبات أنّ الباء للتبعیض لا الإلصاق (ص60) .
ـ بحث فی إعراب «وأرجلکم» فی الآیة (ص71) .
ـ فی دعوى الجرّ بالمجاورة فی الآیة ، وبحث مبسوط فی ذلک (ص66 ـ 68) .
ـ بحث فی معنى الکعبین فی آیة الوضوء (ص75) .
ولتبیین کیفیة بحوث الشیخ نورد استدلاله فی إثبات أنّ الباء فی قوله تعالى {برؤوسکم} وردت للتبعیض دون الإلصاق قال : . . . ولانّ الباء إنّما تدخل للإلصاق فی الموضع الّذی لا یتعدّى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم : مررت بزید وذهبت بعمرو ، فالمرور والذهاب لا یتعدّیان بانفسهما ، فدخلت الباء لتوصّل الفعلین إلى المفعولین ، فأمّا إذا کان الفعل ممّا یتعدّى بنفسه ولا یفتقر فی تعدیته إلى الباء ، ووجدناهم أدخلوا الباء علیه علمنا أنّهم أدخلوها لوجود فائدة لم تکن وهی التبعیض وقوله تعالى : {وامسحوا برؤوسکم} ممّا یتعدّى الفعل بنفسه ، ألا ترى أنّه لو قال : امسحوا رؤوسکم ، کان الکلام مستقلاً بنفسه مفیداً ، فوجب أن یکون لدخولها فی هذا الموضع فائدة مجدّدة حسب ما ذکرناه ، ولیس هو إلّا التبعیض ، لأنّا متى حملناها على ما ذهب إلیه الخصوم من الإلصاق والزیادة کان دخولها وخروجها على حدّ سواء ، وهذا عبث لا یجوز على الله تعالى[44] . . .

بحوث أدبیة اُخرى :
ـ أحقّ العاملین بالإعمال فی باب التنازع هو العامل الثانی وإثبات ذلک (ص73) .
ـ مفهوم الإضافة (ص219) .
ـ مفاد هیئة «فعول» واسم المبالغة (ص214) .
ـ دلالة واو العطف على الترتیب عند جماعة من النحویین (ص95) .
ـ الفرق بین فاء العطف وفاء الجزاء (ص95 و96) .
ـ مفهوم العطف (ص63) .
ـ إثبات العطف على المحلّ والإشارة إلى العطف على المعنى (ص71) .
ـ الإشارة إلى بدل الاشتمال (ص67) .
ـ جواز الحذف فی کلام العرب للاختصار (ص83) .
ـ قیام الحروف بعضها مقام بعض (ص176 ، لاحظ ص56 ایضاً) .
وتوضیحاً لهذه البحوث أیضاً اخترنا بحث مفاد هیئة «فعول» ، قال : إنّ الطهور هو المطهّر فی لغة العرب . . . ولیس لأحد أن یقول : إنّ الطهور لا یفید فی لغة العرب کونه مطهّراً ، لأنّ هذا خلاف على أهل اللغة لأنهم لا یفرّقون بین قول القائل : هذا ماء طهور ، وهذا ماء مطهّر .
فإن قال قائل : کیف یکون الطهور هو المطهّر واسم الفاعل منه غیر متعدّ ، وکلّ فعول ورد فی کلام العرب متعدّیاً لم یکن متعدیاً إلّا وفاعله متعدّ ، فإذا کان فاعل غیر متعدّ ینبغی أن یحکم بأنّ فعوله غیر متعد أیضاً ، ألا ترى إلى قولهم : «ضروب» إنّما کان متعدّیاً ، لأنّ الضارب منه متعدّ ، وإذا کان اسم الطاهر غیر متعدٍّ یجب أن یکون الطهور أیضاً غیر متعدٍّ .
قیل له : هذا کلام من لم یفهم معانی الألفاظ العربیة ، وذلک أنّه لا خلاف بین أهل النحو أنّ اسم الفعول موضوع للمبالغة وتکرّر الصفة ، ألا ترى أنهم یقولون : فلان ضارب ، ثم یقولون : ضروب إذا تکرر منه ذلک وکثر ، وإذا کان کون الماء طاهراً لیس ممّا یتکرّر ویتزاید ، فیبنغی أن یعتبر فی إطلاق الطهور علیه غیر ذلک ، ولیس بعد ذلک إلّا أنّه مطهّر ، ولو حملناه على ما حملنا علیه لفظة الفاعل لم یکن فیه زیادة فائدة وهذا فاسد .
وأمّا ما قاله السائل : إنّ کل اسم للفاعل إذا لم یکن متعدّیاً فالفعول منه غیر متعدٍّ ، فغلط أیضاً ، لأنّا وجدنا کثیراً ما یعتبرون فی أسماء المبالغة التعدیة ، وإن کان اسم الفاعل منه غیر متعدّ ، ألا ترى إلى قول الشاعر :

فعدّى (کلیل) إلى (موهنا) لما کان موضوعاً للمبالغة ، وهذا کثیر فی کلام العرب[45] .

بحوث لغویة :
ـ الإشارة إلى حجیّة قول اللغوی (ص186) .
ـ تخطئة بعض أهل اللغة وتبیین وجه الاشتباه (ص69) .
ـ البحث عن معنى کلمة الوضوء واستعمالها بمعنى التنظیف والتحسین أحیاناً (ص13/29 ، لاحظ 64/180 ، 188/541 ، 219/627) .
ـ البحث عن معنى الصعید (ص186) .
ـ البحث عن معنى الطهور (ص214) ـ کما تقدّم آنفاً ـ .
ـ توضیح فی معنى الرجس (ص278) .
ـ تبیین معنى المسح (ص68) .
ـ توضیح فی کلمة القطع وأنّه لا یقال إلّا فی الصلاة دون الوضوء (ص12) .
ـ توضیح أنّ الخفّ لا یسمّى رجلاً کما أن العمامة لا تسمّى رأساً ولا البرقع وجهاً (ص70) .
وتنبغی الإشارة إلى أنّ الشیخ یستشهد کثیراً فی هذه البحوث والبحوث الأدبیة المتقدمة بأشعار الشعراء[46] .

آراء أصولیّة[47] :
ـ دلالة الأمر على الوجوب (ص96 وص152) .
ـ دلالة الامر على الفور (ص87) .
ـ عدم دلالة الأمر على التکرار (ص199) .
ـ استعمال الجملة الخبریة فی مقام الإنشاء (ص106) .
ـ العرف الخاص مقدّم على العرف العام أو اللغة فیجب حمل اللفظ على المعنى الشرعیّ فی کلام أهل الشرع (ص69) .
ـ مخالفة الأمر لا تجزئ (ص92 و ص232) .
ـ إثبات دلالة «إنّما» على الحصر (ص84 ، لاحظ ص218) وهذا بحث أدبی أیضاً .
ـ توقیفیّة العبادات (ص79 ، 82 ، 94) .
ـ أصالة الحقیقة (ص70 ، لاحظ ص72) .
ـ أصالة الظهوروحجیته (ص72،92،103،104،110، 215، 223، 262).
ـ أصالة العموم والإطلاق ، (ص96 ، 200 ، 215 ، 221 ، 228 ، 257 ، 278 ، 335) .
ـ أصالة البراء ة (ص44) .
ـ تنجیز العلم الإجمالی (ص267) .
ـ أصالة الاشتغال (ص102 ، 142 ، 174 ، 218 ، 221 ، 236 ، 240) .
ـ الاستصحاب (ص5 ، 203 ، لاحظ 215 ، 221 ، 240) .
ـ أصالة الطهارة (ص230 ، لاحظ ص5 أیضاً) .
ـ وجه تأویل الأخبار (ص236 ، 239) .
ـ وجه الحمل على التقیّة (ص281 ، لاحظ ص62) .
ـ ما لیس له البدل مقدّم عند التزاحم على ما له البدل (ص248) .
وللشیخ قدّس سرّه بحث مبسوط فقهیّ حدیثیّ فی إثبات أنّ المسح على الرجلین هو الفرض دون الغسل (ص62) .
وهنا کلام لطیف للشیخ فی معنى «إنّما الأعمال بالنیات» یعجبنی نقله ، لیقارنَ بما ذکره المتأخّرون فی معنى «لا ضرر ولا ضرار»[48] ، قال الشیخ ـ بعد الاستدلال بوجوب النیة بالحدیث ـ : فلمّا وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غیر نیّة علمنا أنّ المراد بالخبر : أنّها لا تکون شرعیّة إلّا بالنیّات .
وفی الختام تنبغی الإشارة إلى أنّ المقدرة العلمیة للشیخ ظاهرة فی المجلد الأوّل من التهذیب ، فکان سیدنا الوالد دام ظلّه ینقل عن سیّد الطائفة آیة الله العظمى البروجردی قدّس سرّه أنّه کان کثیر الإعجاب بالشیخ وتسلّطه على العلوم الإسلامیة ، وکان یذکر کنموذج بحث الوضوء من التهذیب فیقول : «انظروا إلى هذا البحث وما بلغ فیه الشیخ من الدقة والإتقان فی الاستدلال بالآیات الشریفة وغیرها» .
فهذه المباحث صدرت عن مجتهد بارز فی العلم والفضل فلذلک کان المظنون أنّ شروع الشیخ فی تصنیف الکتاب کان فی آخر عصر المفید فی سنة 413هـ ـ مثلاً ـ التی توفّی الشیخ المفید فی شهر رمضان منها ، والمناسب لذکاء الشیخ قدّس سرّه ایضاً أن یکون تصنیفه لکتاب الطهارة لم یستغرق أکثر من سنة ، فبعدما حضر دروس الشیخ المفید العالیة أربع سنوات ، وبلغ من مراتب العلم والتحقیق ما بلغ ووصل إلى درجة راقیة من درجات الاجتهاد ، بدأ بتصنیف هذا الکتاب العظیم مضافاً إلى أنّ نفس الطلب من الشیخ شرح کتاب مقنعة المفید یکشف عن تسلّطه على مبانی المفید وآرائه فیناسب أن یکون بعد حضور الشیخ بحث المفید بضع سنین . وینبغی أن نشیر هنا إلى کلام لبعض المعاصرین دام فضله قال : المسلّم لدینا أنّ الشیخ الطوسی قبل قدومه الى بغداد کان قد قطع شوطاً بعیداً من المقدّمات العلمیة التی یحتاج إلیها طالب العلم ، لأنّه عند وروده إلى بغداد بدأ مباشرة بالحضور على الأساتذة الکبار کالشیخ المفید ـ کما انّه شرع حین ذاک بتألیف کتابه الکبیر فی الحدیث «تهذیب الأحکام» بما فیه من البحوث الفقهیة والأدبیة[49] . . .
ونلاحظ علیه أنّ تألیف التهذیب لدى ورود الشیخ إلى بغداد ممّا لم نجد علیه شاهداً أصلاً ، کما أنّ تاریخ حضور الشیخ لدرس المفید غیر معلوم بالضبط ، فلا یمکن ان نطلق هذه الدعاوى ، وتعتمد أدلّةً على أنّ الشیخ کان مؤهلاً لدى وروده بغداد لدارسة المرحلة النهائیة من العلوم العقلیة والنقلیة .
الامر الثانی : ذکرنا منهج الشیخ فی کتاب الطهارة من التهذیب فالشیخ بدأ کتابه بهذه الشاکلة فأصبح تهذیب الأحکام فی بدایته شرحاً کاملاً للمقنعة فقط وسار على هذا الأسلوب فی کتاب الطهارة ، لکنّه رأى أنّ شرح الکتاب بهذا البسط یطول ویبعّده عن الغرض الأصلی من الکتاب الّذی هو ذکر الأحادیث المتعارضة والسعی للتوفیق بینها ، کما أن الکتاب لم یکن یشمل کلّ الروایات الفقهیة .
من جهة أخرى فقد کان الشیخ مضطراً لذکر دلیل لجمیع الفروع المذکورة فی المقنعة ولم یکن یجد الدلیل فی بعض الحالات روایة خاصة ، وإنّما وجد للبرهنة على الفتوى أقوال المشایخ وعمل الطائفة[50] .
وبهذه الصورة ، کان الکتاب یخرج عن اطار الکتاب الحدیثی ، ولهذا عدل الشیخ عن هذا الأسلوب واقتصر على ذکر أحادیث أهل البیت دون أخبار المخالفین ، وترک ذکر المباحث الأخرى غیر الحدیثیة من البحوث القرآنیّة والأدبیّة والفقهیّة والأصولیّة ، واکتفى بإیراد الروایات والتدقیق فی معناها وسندها وکیفیة تفسیرها وتأویلها والتوفیق بینها وبین ما یخالفها .
ثم مرّت مرحلة ثالثة على الکتاب أشار إلیها الشیخ فی المشیخة بقوله : ثمّ رأینا بعد ذلک أنّ استیفاء ما یتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب فی غیره ، فرجعنا وأوردنا من الزیادات ما کنّا أخللنا به . . .
والظاهر أنّ هذه المرحلة بعدما ألّف الشیخ المجلد الثالث ولذلک ذکر للمجلدات الثلاثة الأولى أبواباً باسم أبواب الزیادات على وزان الأبواب الأصلیّة . ومنهج نقل الحدیث فی هذه الأبواب یختلف عن منهج نقل الحدیث فی الأبواب الأصلیة ، ولم یرد نظیر أبواب الزیادات فی سایر المجلدات .
نعم ذکر المفید فی المقنعة أبواباً باسم أبواب الزیادات فیتبعها الشیخ فی ذلک فیعنون أبواباً بهذا الاسم لکن هذه غیر أبواب الزیادات الّتی أسّسها الشیخ فلیست هی إلّا فی المجلدات الثلاث الأولى .
وهنا نکتة ینبغی التنبیه علیها وهی : أنّ للتهذیب مراحل اُخرى من التطوّر فی المنهج لم یشر إلیها المصنف فی المشیخة بوضوحٍ ، وسنوضّح ذلک فی البحوث الآتیة ، کما أنّ لارتباط التهذیب مع المقنعة أشکالاً متنوعة سنفصّل الکلام فیها إن شاء الله تعالى .
الأمر الثالث : صرّح الشیخ فی مقدمة الاستبصار بوقوع تغییر فی منهج نقل الأحادیث فی أجزاء الکتاب فقال : وکنت سلکت فی أول الکتاب إیراد الأحادیث بأسانیدها وعلى ذلک اعتمدت فی الجزء الأول والثانی ، ثم اختصرت فی الجزء الثالث[51] وعوّلت على الابتداء بذکر الراوی الّذی أخذت الحدیث من کتابه او أصله ، على أن أورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الأسانید یتوصل بها إلى هذه الکتب والأصول حسب ما عملته فی کتاب تهذیب الأحکام . . .
وقدورد نظیر ذلک فی التهذیب وعبارته فی الصراحة لیست مثل عبارة الاستبصار.
وفی عبارة التهذیب شی ء من الإبهام ـ وقد تقدّم نقل عبارته بکاملها ـ فقد ورد فیه : «واقتصرنا من إیراد الخبر على الابتداء بذکر المصنف الّذی أخذنا الخبر من کتابه . . .» والعبارة غیر واضحة المراد هل هی متعلّقة بخصوص قوله أخیراً «ثم رأینا بعد ذلک أنّ استیفاء ما یتعلّق بهذا المنهاج . . .» ـ فعلیه فذکر المصنف أو صاحب الأصل فی صدر السند مخصوص بباب الزیادات ـ أو یشمل ما قبله من قوله «إنّما رأینا أنه یخرج بهذا البسط . . .» فیشمل جمیع الکتاب ما عدا کتاب الطهارة ، وأمّا احتمال إرادة جمیع مجلدات التهذیب فمع أنّه خلاف الظاهر فی نفسه ، مخالف لما نرى فی کتاب الطهارة من الأسانید الکاملة المتکررة ، کما أنّ مراجعة التهذیب ترفع الإبهام من عبارة المشیخة إذ لا نجد فیه سنداً کاملاً فی غیر الأبواب الأصلیة من المجلد الأول منه .
ثم إنّ الإسناد الکامل فی الجزء الأول والجزء الثانی من الاستبصار لیس على مستوىً واحدٍ فی جمیع الکتب ، بل یقل شیئاً فشیئاً ، ونذکر أرقام الأسانید الکاملة المصرحة فی کتاب الاستبصار :
کتاب الطهارة :218
کتاب الصلاة : 76
کتاب الزکاة : 20
کتاب الحج : 3
بل قد ورد فی الجزء الثالث أیضاً سندان کاملان فی أوّل کتاب الجهاد (3 : 2/1) ، وأول کتاب النکاح (3 : 135/485) .
فعلیه قد توهم عبارة مشیخة الاستبصار اختصاص طرق المشیخة بخصوص الجزء الثالث[52] ، لکن الظاهر شمولها لجمیع الأسانید الناقصة من الکتاب .
الأمر الرابع : أحادیث التهذیب فی جمیع المجلدات ـ سواء فی کتاب الطهارة ام غیره ـ على أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : ما ذکر کدلیل لفتوى المفید أو لفتوى الشیخ نفسه[53] بقوله : یدلّ علیه ما اخبرنی به الشیخ . . .
القسم الثانی : ما ذکر معارضاً للقسم الأوّل ، مبدواً بکلمة «وأمّا» ، فیؤوّله الشیخ أو یناقش فی سنده .
القسم الثالث : ما ذکر کشاهد جمع للتأویل الّذی ذکره للقسم الثانی .
ویُفرض هنا سؤال : انّ ذکر الأسانید الکاملة فی کتاب الطهارة کما یستفاد من عبارة الشیخ فی المشیخة ، هل یشمل جمیع هذه الأقسام أو یختصّ ببعضها؟
والجواب : أنّ القسم الثانی غیر مشمول لهذا الکلام قطعاً إذ لم نجد سنداً کاملاً فیه أصلاً وأمّا القسم الأوّل فهو أسند المتیقن من الکلام وإیراد السند الناقص فیه نادر ـ جدّاً ـ ، وأمّا القسم الثالث فإیراد السند الناقص فیه لیس نادراً لکن الأغلب إیراد السند الکامل فیه .
الامر الخامس : قد توهم عبارة الشیخ فی مشیخة التهذیب والاستبصار أنّ جمیع من وقع فی صدر السند فی الأسانید الناقصة هم أرباب الکتب والأصول الّتی أخذت الأخبار منها مباشرةً ، فلو صحّ ذلک لکان تعیین مصادر التهذیب سهلاً لا یحتاج إلى مؤونة کثیرة ، وإنّما تختصّ الأسانید الکاملة بالبحث ، لکن هنا قرائن کثیرة تشهد على وجود منهج خاص لأخذ الأحادیث فی التهذیب نسمیه بالأخذ بالتوسط ، وهو أن ینقل الأحادیث عن بعض الجوامع المتأخّرة من دون أن یذکر اسمها ، ولا الطریق المذکور فی هذه المصادر إلى صاحب الکتاب المتقدّم ، فالشیخ قدّس سرّه کان یراجع الکافی ـ مثلاً ـ فیرى فیه هذا السند : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» فیأخذ الخبر منه ویبدأ باسم الحسن بن محبوب الّذی هو صاحب کتاب ، ویترک الطریق إلیه فیتوهّم الجاهل کون الخبر مأخوذاً مباشرة عن کتاب ابن محبوب ، مع أنّه لم یؤخذ منه کذلک بل توسط الکلینی فی البین ، وأقوى شاهد لإثبات ذلک مقارنة ترتیب أحادیث التهذیب وألفاظ سندها ومتنها مع ترتیبها والفاظها فی الکافی وهذا هو البحث المهمّ فی هذا المقال وقد فصّلنا الکلام فیه فی الفصل الآتی .

الفصل الثانی : فی إثبات منهج الأخذ بالتوسط ونقل کلام بعض الأعلام ـ دام ظلّه ـ ونقده

تمهید
درسنا قبل سنین مناهج نقل الحدیث فی کتاب التهذیب فرأینا فیه منهجاً خاصاً سمیناه بالأخذ بالتوسط ، ففحصنا[54] کثیراً فی التهذیب لکشف طرق معرفة المصادر المتوسطة الّتی لم تذکر أسماؤها ، وکیفیة الأخذ عنها ولم نقف على شروح التهذیب ـ إذ أکثرها کان لا یزال مخطوطاً ـ کی نرى أنّ شرّاحه ـ رحمهم الله ـ هل نبّهوا لذلک أم لا ، نعم وقفت أخیراً على کلام نقل عن شرح مشیخة التهذیبین لبعض الأعلام ـ دام ظلّه ـ یشیر إلى أصل هذه الفکرة ولم یطبع أصل هذا الشرح حتى نستفید منه فی هذا المقال ، وأصل هذا الکلام المنقول متین لا یمکن النقاش فیه ، لکن لنا ملاحظات على مقاطع من کلامه ینبغی أن نشیر الیها هنا .
وقبل أن نبدأ بنقل کلامه ـ دام ظلّه ـ وذکر الملاحظات علیه ینبغی أن نذکر دلیلاً واضحاً من المشیخة یشیر إلى وقوع الأخذ بالتوسّط فی التهذیب فنقول : أورد الشیخ اسم الحسن بن محبوب فی ستة مواضع من مشیخة التهذیب ، خمسة منها فی ذیل طرق سائر الرجال بصیغة «ومن جملة ما ذکرته عن الحسن بن محبوب...»، فذکر الشیخ طریقه إلى الکلینی ثم أورد فی ذیله طریقه إلى جماعة منهم الحسن بن محبوب فقال : ومن جملة ما ذکرته عن الحسن بن محبوب ما رویته بهذه الأسانید عن [محمد بن یعقوب عن][55] علی بن إبراهیم عن أبیه عن الحسن بن محبوب .
وکذا أورد الطریق إلى الحسن بن محبوب فی ذیل طریقه إلى محمّد بن علی بن محبوب ومحمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله وأحمد بن محمّد بن عیسى ، کلّها بصیغة «من جملة ما ذکرته . . .» ، وأورد أیضاً طریقه إلیه مستقلاً فقال : وما ذکرته عن الحسن بن محبوب ما[56] اخذته من کتبه ومصنفاته فقد أخبرنی بها . . . فأورد طریقه الیه .
فقوله «ما أخذته من کتبه ومصنفاته» شاهد واضح على عدم کون جمیع روایات الحسن بن محبوب المرویة فی التهذیب مأخوذةً من کتبه ومصنفاته بل هی على قسمین قسم منها مأخوذ منها وقسم منها لم یؤخذ من کتبه ومصنفاته وقد اشار الى هذا القسم فی ذیل الطرق الخمسة التی أشرنا الیها .
ثم إنّه یحسن بنا أن نشیر الى ما یصحّح الأخذ بالتوسط ، فلنذکر شیئاً یسیراً یناسب المقام ونرجئ تفصیله إلى ما بعد البحث عن کیفیة الأخذ بالتوسّط وذکر مواضعه وأشکاله ، فنقول : إنّ من المتعارف لدینا أن نرجع إلى الوسائل ـ مثلاً ـ فنرى فیه روایة مرویة عن الکلینی ، فنأخذ الخبر من الوسائل ونسنده إلى الکلینی مباشرةً ، اعتماداً على نقل صاحب الوسائل ووثاقته ، ولا نشیر إلى اسم صاحب الوسائل ولا ضیر فیه ، وممّن سار على هذا المنوال المحدّث النوری قدّس سرّه فی کتابه مستدرک الوسائل ، فقد أورد أکثر الأحادیث عن البحار وأسندها إلى أرباب الکتب المتقدمة من دون إشارة إلى اسم البحار ، یظهر ذلک من قرائن کثیرة لا حاجة هنا لسردها .
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ الأخذ بالتوسّط نظیر هذا ، فالشیخ عندما یرجع إلى الکافی ـ مثلاً ـ ویرى فیه : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسى . . . یستظهر انّ الخبر مأخوذ من کتاب أحمد بن محمد بن عیسى فیسنده إلیه اعتماداً على نقل الکلینی ، وسیأتی مزید توضیح لذلک فی ما یأتی .
نقل کلام بعض الأعلام ـ دام ظلّه ـ .
نقل فی هامش رسالة قاعدة لا ضرر ولا ضرار عن شرح مشیخة التهذیبین لصاحب المحاضرة ـ دام ظلّه ـ أمرین :
الأوّل : أنّه ربما یتصور ان جمیع من یکون للشیخ طرق الیهم فی المشیخة انّما یروی الاحادیث المبدوة باسمائهم من کتبهم مباشرة ، لکن هذا غیر صحیح ، بل التحقیق أنّ رجال المشیخة على ثلاثة أقسام :
الأوّل : من أخذ الشیخ جمیع ما ابتدأ فیه باسمه من کتابه مباشرة ، وهم اکثر رجال المشیخة کمحمد بن الحسن الصفّار ومحمد بن الحسن بن الولید وعلی بن الحسن بن فضّال وغیرهم .
الثانی : من أخذ الشیخ جمیع ما ابتدأ فیه باسمه من کتابه مع الواسطة وهو بعض مشایخ الکلینی ومشایخ مشایخه کالحسین بن محمد الأشعری وسهل بن زیاد ، فهؤلاء إنّما ینقل الشیخ روایاتهم بواسطة الکافی .
الثالث : من أخذ الشیخ بعض ما ابتدأ فیه باسمه من کتابه مباشرة وبعضه الآخر من کتابه مع الواسطة ، وهم جماعة ، منهم خمسة ذکرهم الشیخ تارة مستقلاً بصیغة (وما ذکرته عن فلان . . .) وأخرى تبعاً فی ذیل ذکر أسانیده إلى آخرین بصیغة (ومن جملة ما ذکرته عن فلان . . .) وهؤلاء هم الحسن بن محبوب والحسین ابن سعید ، وأحمد بن محمد بن عیسى ، والفضل بن شاذان ، وأحمد بن محمد بن خالد البرقی ، فإنّ هؤلاء وإن نقل الشیخ من کتبهم بلا واسطة ، ولکن نقل عنها ایضاً بتوسّط غیرهم ممن ذکرهم بعد إیراد أسانیده إلیهم ، فالبرقی ـ مثلاً ـ قد ذکره الشیخ مرّتین : تارةً بعد ذکر أسانیده إلى الکلینی بقوله : (ومن جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد بن خالد ما رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد . . .) وذکر مرةً أخرى مستقلاً بقوله : (وأمّا ما ذکرته عن أحمد بن أبی عبدالله البرقی فقد أخبرنی . . .) فهذا یقتضی أنّه قدّس سرّه قد اعتمد فی نقل روایات البرقی على کتابه تارة ـ وإلیه ینتهی سنده الأخیر ـ وعلى الکافی تارة أخرى ـ وإلیه ینتهی سنده الأول ـ .
وعلى هذا فلا یمکن لنا بمجرّد ابتداء الشیخ باسم البرقی وأضرابه استکشاف أنّ الحدیث مأخوذ من کتبهم مباشرة .
الثانی : أنّ فی القسم الثالث حیث ینقل الشیخ روایات الشخص من کتبه على نحوین : مباشرة تارة ومع الواسطة أخرى ، هل یمکن تمییز أحد النحوین عن الآخر أم لا؟ ذکر ـ مد ظلّه ـ أن ذلک ممکن فی بعض هؤلاء ومنهم البرقی ، فإنّه متى ابتدأ به بعنوان (أحمد بن محمد بن خالد) فالحدیث مأخوذ من الکافی ، ومتى ابتدأ به بعنوان أحمد بن ابی عبدالله ، فالحدیث مأخوذ من کتبه مباشرة ، وهذا مضافاً إلى أنّه مقتضى ظاهر عبارة المشیخة حیث فرّق بین القسمین فی التعبیر ـ کما تقدّم ـ فهو مقرون ببعض الشواهد الخارجیة .
منها : أنّ الملاحظ أنّ کل روایة فی التهذیبین ابتدأ فیها الشیخ بعنوان احمد بن محمد بن خالد موجود فی الکافی ـ کما تتبعته بالتتبع ـ لاحظ ج3 ح910 و ج6 ح352 ، 358 ، 366 ، 369 ، 372 ، 608 ، 697 ، 850 ، 886 ، 1157 ، ج7 ح28 ، 35 ، 36 ، 44 ، 45 ، 56 ، 651 ، 709 ، ج9 ح383 ، 413 ، 415 ، 465 ، 467 ، 470 ، و ج10 ح67 ، 115 ، 208 ، 262 ، 452 ، 803 ، 805 ، 872 ، 901 ، 903 ، 931 ، 937[57] .
ولیس کذلک ما ابتدأ فیه بعنوان أحمد بن أبی عبدالله ، فإنّه قد یوجد فی الکافی وقد لا یوجد فیه کما فی ج1 ح1056 ، 1144 . ج2 ح415 . ج3 ح295 ، 486 ، 711 . ج6 ح258 ، 329[58] ، 878 ، 1060[59] .
وبهذا یتجلّى صحّة ما ذکرناه من أنّه کلّما ابتدأ الشیخ بعنوان أحمد بن محمد بن خالد فإنّه یکون قد أخذ الحدیث من کتاب الکافی ، فلا یمکن عدّه مصدراً مستقلاً فی مقابله[60] انتهى کلامه .
أقول : إنّ أصل مبنى الأخذ بالتوسط من دون الإشارة إلى المصدر المتوسط مسلّم ، لکن فی بعض ما ذکره ـ دام ظلّه ـ فی الأمر الأول دلیلاً على هذا المبنى ملاحظات سیتضح فی الأبحاث الآتیة ، والآن لا نتکلم عنها ، بل نکتفی بالملاحظة على الأمر الثانی فنقول :
إنّ التمسّک بظاهر المشیخة لإثبات هذا الأمر غیر صحیح لوجوه :
الأوّل : أنّه لو أخذنا بعبارة المشیخة بحرفیّتها ، فلازم ذلک أن نقول بأنّ الأخذ عن کتاب أحمد بن محمد بن خالد مباشرةً مقصورٌ على ما ذکره بعنوان أحمد بن أبی عبدالله البرقی (أی مع قید البرقی) مع أنّه لا یقول به مضافاً إلى أنّ هذا العنوان لم یرد إلّا فی موردین من التهذیب[61] ومورد فی الاستبصار[62] ویبعد القول بانحصار الأخذ عن کتاب أحمد البرقی مباشرة بهذه الموارد النادرة .
الثانی : لو أغمضنا عن ذلک وقلنا بشمول الأخذ مباشرةً لما عبّر بأحمد بن أبی عبدالله ـ سواء وصفه بالبرقی أم لا ـ قلنا : ما هو المراد من قوله «وأمّا ما ذکرته عن أحمد بن أبی عبدالله البرقی»؟ هل المراد ما ذکرته عن صاحب کتاب المحاسن بأیّ عنوان من العناوین ، فذکر أحمد بن أبی عبدالله البرقی للإشارة إلى المعنون بهذا العنوان أم المراد ما ذکرته بعنوان أحمد بن أبی عبدالله البرقی؟ الظاهر هو الأوّل فلا ربط لهذه العبارة بما نحن بصدده .
ولو قلنا بالاحتمال الثانی ، فعبارة المشیخة دالة على خلاف المقصود ، إذ یلزم أن یکون المراد من قوله : «ومن جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد بن خالد ما رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب . . .» أنّ بعض ما ذکرته بعنوان أحمد بن محمد بن خالد فهو مرویّ عن طریق محمد بن یعقوب لا جمیعه ، فیدلّ على عدم أخذ جمیع ما عبّر بلفظ أحمد بن محمد بن خالد عن الکافی وهو صریح فی خلاف ما ذکره .
الثالث : لو فسّرنا عبارة المشیخة بما فسّره من النظر إلى العنوان دون المعنون ، لزم أن تکون المشیخة غیر شاملة لما روى عن البرقی ولم یعبّر بعنوان «أحمد بن محمد بن خالد» ولا بعنوان «أحمد بن ابی عبدالله (البرقی)» بل عبّر بعنوان «أحمد بن محمد البرقی[63]» ولا یخلو هذا عن بعد .
الرابع : أنّ مشیخة التهذیب مشتملة على جمل من الطرق إلى المصنفات والأصول کما أشار إلیه الشیخ فی خاتمتها قال : «ولتفصیل ذلک شرح یطول هو مذکور فی الفهارس المصنفة فی هذا الباب للشیوخ ـ رحمهم الله ـ . . . وقد ذکرنا نحن مستوفى فی کتاب فهرست الشیعة» ومعلوم أنّ الفهرست إنّما یکون متضمناً للطرق إلى نفس الرجال لا إلى عناوینهم ، وقد عنون الشیخ البرقی فی رجاله بعنوان «أحمد ابن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی البرقی أبو جعفر» فذکر طرفاً من أحواله وفهرست کتب المحاسن ثم قال : أخبرنا بهذه الکتب کلّها وبجمیع روایاته عدّة من أصحابنا ، قال حدّثنا أحمد بن ابی عبدالله وأخبرنا هؤلاء . . . أحمد بن عبدالله ابن بنت البرقی قال حدّثنا جدّی أحمد بن محمد» ثم ذکر سندین آخرین ینتهی إلى أحمد بن أبی عبدالله بجمیع کتبه وروایاته .
فیعلم منه بوضوح ـ خصوصاً بملاحظة اختلاف التعبیر فی هذه الطرق واختلافها مع العنوان المذکور أولاً ـ أنّ هذه الطرق لجمیع روایات البرقی بأیّ عنوان ذکر ، فلا یصح مع ذلک تفسیر المشیخة بالطرق إلى عنوان أحمد بن ابی عبدالله .
فظهر أنّ عبارة المشیخة لها تفسیران فإذا فسّرت بالتفسیر الصحیح صارت أجنبیة عن البحث ، وإذا فسرت بتفسیر مربوط بالبحث صارت دلیلاً على خلاف الدعوى .
بقی الکلام فی أنّ تفرقة الشیخ فی المشیخة للعنوان هل هو مجرد تفنّن فی التعبیر أم له وجه منطقی؟
والّذی نرى أنّ منشأ ذلک کون العنوان المأنوس للبرقی لدى الشیخ الطوسی هو «أحمد بن أبی عبدالله» فإذا صار بصدد ذکر طریق البرقی مستقلاً عبّر بهذا العنوان بطبیعة الحال ، وأما إذا صار بصدد ذکر طریقه فی ذیل طریق الکلینی عبر بأحمد بن محمد بن خالد ، نظراً الى تکرر ذکر البرقی بهذا العنوان فی الکافی . فالتفرقة وقعت قهراً من دون أن یکون ملتفتاً إلیها .
وهذا هو الوجه فی أنّ جمیع ما عبّر بلفظ أحمد بن محمد بن خالد موجود فی الکافی دون ما عبّر بلفظ أحمد بن ابی عبدالله ، ولیس ذلک دلیلاً على أنّ کل ما عبر فیه بلفظ أحمد بن أبی عبدالله مأخوذ من کتاب البرقی مباشرة .
وبعبارة واضحة : إنّ لدینا قضیتین کلیتین هما :

ألف ـ کلّما صدّر الحدیث بأحمد بن محمد بن خالد فی التهذیب ، فهو مأخوذ من الکافی .
ب ـ کلّما صدّر الحدیث بأحمد بن أبی عبدالله فیه ، فهو مأخوذ من کتبه مباشرة .
فالبیان المتقدّم لو دل لدلّ على القضیة الاولى دون الثانیة ، إذ یفهم انّ الطوسی کان بحسب طبعه یعبّر عن البرقی بأحمد بن أبی عبدالله ، فالتعبیر بغیر هذا العنوان لابد أن یکون منتقلاً من کلام غیره کالکلینی ، فلمّا عبّر الکلینی بعنوان أحمد بن محمد بن خالد ، وقع العنوان فی التهذیب أیضاً على خلاف الطبع الأولى للشیخ الطوسی ، فتصح القضیة الاولى ، لکن یمکن أن یکون بعض ما عبّر بلفظ أحمد بن أبی عبدالله أیضاً مأخوذاً من الکافی ، وکون ذکر هذا العنوان فی السند بتبع وروده فی الکافی ولا یکفی البیان المتقدم لدفع هذا الاحتمال .
مع أنّ إثبات القضیة الأولى أیضاً على نحو القضیّة الکلیّة مشکل ، نعم لا ننکر هذه القضیة على شکل القضیة الغالبیة ، إذ یستفاد من هذا البیان أنّ الشیخ کان یعبّر عن البرقی بطبعه الأولى بأحمد بن أبی عبدالله والخروج عنه لابد أن یستند إلى عامل خارجی[64] فیمکن أن یکون هذا العامل بسبب تقدّم النقل عن الکافی المذکور فیه لفظ أحمد بن محمد بن خالد ، فیحتمل أن یکون الشیخ رأى فی الکافی حدیثاً فیه عنوان «احمد بن محمد بن خالد» فأخذه ، ثم راجع کتاب البرقی نفسه فعبّر عنه بهذا العنوان نظراً إلى أنس ذهنه به ، واحتمال ذلک فی موارد نادرة لا ینافی شیئاً ، وامّا احتماله فی جمیع موارد وقوع أحمد بن أبی عبدالله أو اکثره فغیر منطقی لعدم مقوّمات هذا الاحتمال المعتمد على سبق روایة بعنوان احمد بن محمد بن خالد عن الکافی فی أکثر الموارد ، فاذا صارت القضیة غالبیة أفادت الظن دون القطع .
فتحصّل أنّ هذا البیان لا ینتج إلّا أنّ المظنون فی ما صدر الحدیث بأحمد بن محمد بن خالد أن یکون مأخوذاً من الکافی ، إذ الظن یلحق الشی ء بالأعمّ الأغلب .
هذا کلّه مع الغضّ عمّا أشرنا إلیه فی آخر الفصل السابق من أنّ المنهج الرئیسی لإثبات الأخذ عن الکافی ـ مثلاً ـ وعدمه هو المراجعة إلى الکافی ومقارنته مع التهذیب ، کی نرى ارتباط الأحادیث المرویة فیهما ، فإذا مشینا على هذا المنهاج ظهر لنا أن أکثر ما صدر الحدیث باسم أحمد بن أبی عبدالله مأخوذ من الکافی ایضاً فلنذکر أمثلة أربعة من هذه الموارد کی یتضح ذلک ، وهذه الأمثلة دلیل ظاهر على أصل فکرة الأخذ بالتوسط أیضاً ، وبها یظهر طریق رئیسی من طرق تعیین مصدر الحدیث الّذی لم یذکر اسمه فی السند .

أمثلة من موارد الأخذ عن الکافی :
المثال الأوّل : من کتاب المکاسب من التهذیب (ج6)
اخترنا روایات أربع من هذا الکتاب تشهد مقارنة التهذیب للکافی (ج5) على أخذها منه ، فانظر إلى هذا الجدول :

وأنت ترى أنّ ترتیب الأحادیث فی الکتابین واحد وألفاظ السند فیهما واحد والاختلاف الیسیر فی رقم 1042 من غلط النسخة ، فالصواب ما فی نسخة الکافی ، ولا مبرّر للاتحاد فی الترتیب والألفاظ . مع اختلاف الإسناد إلّا القول بأخذها من الکافی ، فالشیخ أخذ الحدیثین (1041 و1042) أیضاً عن محمّد بن یعقوب وقد أورد السند المعلّق فی رقم (1041) وترکه على حاله کما أنّه رجع فی رقم (1042) إلى الکافی فحذف الطریق إلى أحمد بن أبی عبدالله وبدأ السند باسم أحمد بن أبی عبدالله .
فیظهر أنّه لیس کلّما ابتدأ السند باسم أحمد بن أبی عبدالله ، یکون قد أخذه من کتاب البرقی مباشرة ، کما ذُکِر .

المثال الثانی : باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من التهذیب :
جمیع روایات هذا الباب[65] مأخوذة من الکافی من عدّة أبواب متتالیة[66] وان لم یصرّح باسم الکلینی إلّا فی روایة منها ، وقد بدأ السند فی خبرین منها بالضمیر الراجع إلى محمّد بن یعقوب ، وقد وقع قصور فی تأدیة المراد من مرجع الضمیر فی موضع منهما إذ سبقته روایتان مبدوء تان بأحمد بن أبی عبدالله وأحمد بن محمد بن خالد ، والضمیر لا یرجع إلیه بل یرجع إلى محمّد بن یعقوب ، فوقع بین الضمیر ومرجعه فصل روایتین ، وهاتان الروایتان أیضاً مأخوذتان من الکافی فعدم التصریح باسم الکلینی فی صدرهما صار منشأ للاشتباه فی مرجع الضمیر ، والخلل فی إرجاع الضمیر هو من علامات الأخذ بالتوسط ـ کما تحققته بالتتبع ـ وسیأتی توضیحه فی الأبحاث الآتیة ، فلمقارنة أحادیث هذا الباب فی التهذیب والکافی وضعنا هذا الجدول :

وبالتدقیق فی هذا الجدول نعرف :

أ ـ أنّ ترتیب الروایات فی التهذیب من رقم 352 ـ 369 متفق مع ترتیبها فی الکافی ، ومن رقم 370 ـ 372 کان بالعکس ، فیظهر منه أنّ الشیخ الطوسی راجع الکافی فأخذ الروایات مرتباً ، ثم رجع لتدقیق النظر فاختار فی رجوعه روایات ثلاثاً لم یکن اختارها فی المرة الاولى ، فیکون للشیخ حرکتان فی الأخذ من الکافی : حرکة إلى الأمام ، وحرکة إلى الوراء ، والحرکة الأولى کانت بطیئة فأخذ فیها 18 روایة ، والحرکة الثانیة کانت سریعة فأخذ فیها ثلاث روایات فقط[67] .